وجودى ( مماثلت و محرميّت ) و هو كونه مماثلًا او من المحارم فمع الشك يُعمل بمقتضى العموم ( اى الغضّ ) لا من باب التمسّك بالعموم فى الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرميّة . « 1 » اين عبارت به حسب ظاهر درست نيست چون مشروط همان تمسّك به عموم در شبهات مصداقيّه است لا بد منظور ايشان اين است كه مشروط به احراز است و احرازى در تقدير است و مىخواهد بگويد مشروطٌ با احراز هذا الشرط ، يعنى بايد به مماثلت علم پيدا كنيد . پس به طور خلاصه اينها مىخواهند ادّعا كنند كه اينجا يك خصوصيتى دارد و رخصت و اجازه به يك امر وجودى مشروط شده و درست است كه در امر وجودى عنوان واقعى ملاك است ولى به دلالت التزاميّه به آن احراز را اضافه مىكنيم يعنى تا اين امر وجودى احراز نشود نمىتوان نگاه كرد . قلنا : اين وجه هم درست به نظر نمىرسد چون اين ادّعا كه ما به دلالت التزاميّة احراز را لازم مىدانيم بلا دليل است . علم مربوط به احكام ظاهريّه است و تمام الفاظ ظاهر در معانى واقعيّهء خارجيّه است پس علم در موضوعات نيست مگر در جائى كه دليل قائم شود . بنابراين وجه دوّم هم بلادليل شد . 61 ادامهء مسئلهء 50 عروه . . . . . 19 / 11 / 78 3 - قاعدهء مقتضى و مانع : قاعده مقتضى و مانع مىگويد اگر مقتضى معلوم و مانع مشكوك باشد به نتيجه ، حكم مىكنيم ، به عنوان مثال آب با نجاست ملاقات كرده ( مقتضى ) ، كرّيت هم مانع است ، نمىدانيم كه اين مانع موجود است يا نه ؟ حكم مىكنيم به نجاست . در ما نحن فيه هم همين است يعنى مقتضىِ حرمت نظر موجود و مانع ( محرميّت ) مشكوك است پس حكم مىشود به نتيجه و مىگوييم حرام است . ظاهر عبارت عروه هم همين است : فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد اصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع . « 2 » قلنا : قاعدهء مقتضى و مانع دليلى ندارد زيرا دليل آن يا بناء عقلا است و يا روايات كه هر دو مشكل دارد ، چون بناء عقلا در جائى است كه مانع مفقود باشد نه مشكوك و روايتى هم در اينجا نداريم . بعضى تصوّر كرده‌اند كه صحيحهء زراره دلالت بر مقتضى و مانع دارد ( زراره در استصحاب سه روايت دارد و اساس باب استصحاب همين سه روايت است ) . * . . . عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفيّة و الخفقتان عليه الوضوء . . . مال : لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن و الا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين ابدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر . « 3 » اين روايت دلالت ندارد چون بر حالت سابقه تكيه مىكند نه بر قاعدهء مقتضى و مانع ، و فرق بين قاعدهء مقتضى و مانع و استصحاب همين است چون استصحاب تكيه بر حالت سابقه دارد ولى قاعدهء مقتضى و مانع كارى به حالت سابقه ندارد ، پس تمسك به قاعدهء مقتضى و مانع باطل است چون اين قاعده دليل ندارد نه بناء عقلا و نه روايت . سلّمنا : اگر استدلال به قاعدهء مقتضى و مانع را بپذيريم در صورتى است كه مانع در نامحرم و محرم باشد ، امّا در مماثل و غير مماثل ( مثلًا شبهى از دور مىآيد و نمىداند كه انسان است يا حيوان ) نگاه كردن به انسان مقتضى حرمت نيست ، پس وجه سوّم هم ناتمام است . 4 - استصحاب عدم ازلى : بعضى ما نحن فيه داخل در بحث استصحاب عدم ازلى مىدانند . استصحاب عدم ازلى چيست ؟ موضوعى داراى صفتى است كه ملازم با ذات اوست ، در جايى كه شك شود كه اين موضوع آن صفت را دارد يا نه به استصحاب عدم ازلى تمسك مىكنند به عنوان مثال مرأةٌ ( موضوع ) اگر قرشى ( صفت ) باشد از اوّل قرشى است و اگر غير قُرَشى باشد از ابتدا غير قرشى است ، در مواردى كه شك مىشود كه زن قرشى است يا نه ، استصحاب جارى مىكنند به اين بيان كه اين زن قبل از وجود قُرَشى نبود ، بعد از اينكه موجود شد نمىدانيم با صفت قُرَشيّت موجود شده يا نه ؟ يقين سابق « عدم كونها قرشيّة » و شك لاحق اين است كه شك داريم كه الان كه موجود شده متّصف به قرشيّت است يا نه ، كه به اين استصحاب ، استصحاب عدم ازلى مىگويند .

--> ( 1 ) عروه ، ج 2 ، ص 806 ، مسئلهء 50 . ( 2 ) عروه ، ج 2 ، ص 806 ، م 50 . ( 3 ) وسائل ، ج 1 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب نواقض وضو .